eghtesadenow.ir

۰۲۱۸۶۰۳۷۸۹۲
آخرین اخبار
بررسی مطبوعات؛

بنگاه داری نهادهای دولتی ممنوع

به دنبال دستور رهبر انقلاب به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی، رییس جمهوری هم به نهادهای زیرمجموعه دولت دستور داد که فعالیت‌های اقتصادی خود را واگذار کنند.
الهام گودرزی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶ شناسه خبر : ۱۳۹۲

به گزارش ایران اکونومی، دستور «حسن روحانی» رییس جمهوری مبنی بر خروج برخی نهادهای دولتی از بنگاه داری اقتصادی، از مهمترین عنوان های روزنامه های امروز 5 بهمن ماه 1396 بود.

درخواست تجمع اعتراضی یاران رییس دولت نهم و دهم از وزارت کشور و همچنین طرح اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت یارانه به شرط رصد حساب های بانکی از دیگر محورهایی بود که روزنامه های امروز مورد بازتاب قراردادند.


**خروج بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی

رویکرد خروج از فعالیت‌های اقتصادی، فقط مختص نیروهای مسلح نیست، بلکه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس‌جمهوری هم همین دستور را به بنیاد شهید، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها داد.

روزنامه «ایران» در این خصوص، زیر عنوان «همه بخش‌های دولتی باید بنگاهداری را رها کنند» به سراغ این دستورالعمل رفت.

به گزارش ایران، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری روز گذشته در حاشیه نشست هیات دولت، خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی را تصمیمی خواند که رییس جمهوری روی آن مصمم است.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است تا جایی که می‌توانیم، باید تصدی گری خود را کم کنیم تا به صفر برسد، اضافه کرد: در مقابل باید تلاش کنیم از بخش خصوصی واقعی حمایت و آن را ساماندهی کنیم تا این بخش بتواند فعالیت کند.

رییس دفتر رییس جمهوری، بنگاه داری را متعلق به مردم و بخش خصوصی دانست و با اشاره به اینکه (واگذاری) مربوط به همه اعضای دولت است، اضافه کرد: نه اینکه فقط نیروهای مسلح باشند، بلکه همه بخش‌های دولت که به هر دلیلی در دولت گذشته بابت طلب یا به نوعی کارخانه یا شرکتی واگذار شده، باید اینها را به مردم واگذار کنند.

«علاءالدین میرمحمدصادقی» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران هم این دستور را «اصل مغفول 30 ساله، روی ریل اجرا» خواند و در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: امروز اعداد به ما نشان می‌دهند که بیش از 36 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد، تعداد بسیار زیادی شرکت ثبت شده و خیل کثیری از کارآفرینان متعهد در عرصه صنعت کشور فعالیت می‌کنند.

دولت به پشتوانه اسناد بالادستی مانند سند اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهوری می‌تواند فرآیند ناقص اجرا شده خصوصی‌سازی و عمل به اصل 44 قانون اساسی را آغاز کند اما فارغ از عزم ملی که برای این فرآیند نیاز است، به پشتوانه اعتقادی و بینش‌مند هم نیاز داریم، به این معنا که دستگاه اداری ایران به درک دقیقی از راهبرد اشتغالزایی مولد با اتکا به سرمایه‌های غیرنفتی اما پایدار برسد. این سرمایه نه در اختیار دولت که در دست بخش خصوصی ایرانی، سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران خارجی مقیم خارج از کشور است.

به قلم میرمحمد صادقی، دولت اگر قصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را دارد، همزمان با بسترسازی قوانین و مقررات باید به سمت اصلاح ذهن‌ها برود. جوانان کشور باید بدانند که آنها بدون حضور در دستگاه‌های اداری و بی‌شوق استخدام در نهادهای اداری، می‌توانند در فضایی مساعد شده برای کسب و کار از کارمند به کارآفرین تبدیل شوند. خصوصی‌سازی بدون حضور کارآفرینان واقعی معنا ندارد

و کارآفرینان واقعی در فضای توسعه نیافته رشد نمی‌کنند.عمل دولت، حمایت رهبری و وحدت ملی شرط انجام ایده سه دهه معطل مانده خصوصی‌سازی در ایران است.

روزنامه «شهروند» هم در این راستا نوشت: محمود واعظی عملی‌کردن این واگذاری‌ها را در راستای اظهارات مقام معظم رهبری و دستور ایشان به ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کرد و همچنین آن را در راستای عدم سیطره دولت بر امر اقتصاد و کاهش تصدی‌گری آن در زمینه فعالیت‌های دانست. فرآیندی که به تعبیر اقتصاددانان می‌توان آن را به نوعی «واگذاری خصولتی‌ها» تبیین کرد. روی این اصل، کارشناسان امر واگذاری بنگاه‌های نیروهای مسلح و دیگر نهادهایی که به آنها اشاره شد را یکی از بزرگترین رخدادهای اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند.

به گزارش شهروند، در کنار موضوع واگذاری این نهادها، برخی نمایندگان معتقدند که عملیاتی کردن آن در برخی موارد نمی‌تواند ساده باشد. «علاء‌الدین خادم» نماینده مردم سپیدان گفت : مسأله مهم، شروع و فراهم‌آوری مقدمات کار است اما درخصوص این‌که تا پایان ‌سال یا ماه‌های آغازین ‌سال 97 واگذاری‌ها به اتمام برسد، نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد و تنها آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی دولت واگذار می‌شود که بخش خصوصی توان عهده‌گیری آن را داشته باشد.


**درخواست تجمع یا دریافت مجوز بازگشت به پاستور؟

برخی نمایندگان دولت نهم و دهم در نامه ای خطاب به وزیر کشور، درخواست صدور مجوز برای تجمع اعتراض آمیز کردند، موضوعی که در روزنامه های امروز بازتاب گسترده ای داشت و هدف از این درخواست را تبرئه کردن خود از دست داشتن در اعتراض های اخیر دانستند.

در همین راستا، روزنامه «ابتکار» با عنوان نخست «اعتراض بازی!» دلایل درخواست اعضای دولت بهار برای تجمع اعتراضی را در گفت و گو با فعالان سیاسی بررسی کرد.

به گزارش ابتکار، «اسماعیل گرامی مقدم» عضو حزب اعتماد ملی در خصوص تجمعات اعتراض‌آمیز درگفت‌وگو با ابتکار در رابطه با درخواست اطرافیان احمدی‌نژاد برای تجمع مطرح کرد: «من از این مسئله متعجب هستم که آقای احمدی نژاد و اطرافیانش که زمانی نسبت به اعتراض‌ها واکنش شدید نشان می‌دادند و دهان مردم را می‌بستند، من نمی‌دانم که چه اتفافی افتاده است که در دولت آقای روحانی آزادی‌خواه شده‌اند و این خود مسئله‌ای است که برای من به عنوان یک فعال سیاسی جای سوال دارد. اما به هرحال بازهم می‌گویم اشکالی ندارد و یک شهروند است.»

«حسن بیادی» فعال سیاسی اصولگرا هم در خصوص تاثیرات این اتفاق به روزنامه ابتکار اظهار کرد: «در مجموع این اتفاق تبعات خاصی برای دولت ندارد، یک اعتراضی است که می‌خواهند مطرح کنند. دولت باید نشان دهد که می‌توان به صورت مسالمت آمیز اعتراض کرد.»

« احمدی‌نژادی‌ها به خیابان می‌آیند؟» هم عنوان روزنامه «شرق» بود که در این گزارش می خوانیم: درخواست تجمع از سوی این هفت نفر برای بیان اعتراض و انعکاس گلایه‌های مردم از وضعیت موجود در شرایطی مطرح می‌شود که در ایام اعتراض‌ها، بعد از عبور از روزهای نخست سردرگمی که فعالان سیاسی تصمیم گرفتند از حق اعتراض مردم دفاع کنند، هیچ‌گونه واکنشی نداشتند و هیچ‌گونه اظهارنظری از سوی آنها مطرح نشد. این سکوت عجیب حتی برخی از کاربران فضای مجازی و توییتری‌ها را واداشته بود تا در میان حجم انبوهی از توییت‌ها در رابطه با اعتراض‌ها، مدام سراغ سه‌گانه احمدی‌نژاد، بقایی و مشایی را بگیرند.

روزنامه «آرمان» زیرعنوان «کلمه حق برای اراده باطل!» درباره اهداف درخواست تجمع نوشت: این درخواست حامل‌ پیام‌هایی بود که نخستین آن اعلام برائت از نقش داشتن در اعتراضات است چرا که برخی معتقد بودند سکوت احمدی‌نژاد و یارانش در روزهای اعتراض تاییدی بر نقش آنها می‌تواند باشد و از سوی دیگر برخی چنین می‌گفتند که مشی این تیم جمع‌کردن مردم به دور خودشان است چنان‌که بارها این اقدام را انجام دادند. از سوی دیگر احمدی‌نژاد به‌خوبی در خاطر دارد در زمان ریاست‌جمهوری او مجوزی برای تجمع‌ها داده نشد اما روحانی به صراحت اعتراض را حق مردم دانست بنابراین اکنون درخواست برگزاری تجمع قانونی شاید برای آن باشد که وزارت کشور به دلایلی از صدور آن امتناع کند و آنگاه است که تیم احمدی‌نژاد در بوق و کرنا خواهند کرد که وعده دولت ‌روحانی عملیاتی نشد. آنها حتی این امید را دارند که عدم صدور مجوز تجمع تبلیغ انتخاباتی برای بازگشت آنها به پاستور باشد!

به گزارش روزنامه آرمان، حجت‌الاسلام «فاضل میبدی» در واکنش به درخواست احمدی‌نژادی‎ها برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی گفت: عامل بسیاری از نابسامانی‌هایی که امروز داریم همان کسانی هستند که 8 سال دولت را در دست داشتند. امروز همین افراد قصد دارند مجلس بعدی و ریاست‌جمهوری را پس بگیرند.

روزنامه «آفتاب یزد» هم در گفت و گو با نمایندگان احزاب کار، اراده ملت، اعتدال و توسعه، و پیشروی اصلاحات، از «لیست بلند بالای درخواست تجمعاتی که دولت احمدی نژاد به آن مجوز نداد» گفت.


**پرداخت یارانه، مشروط به مردم

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه بررسی بودجه 97 کل کشور بخش هزینه‌های دولت در سال آینده را مورد بررسی قراردادند و طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن افرادی که مایل به ادامه دریافت یارانه در سال آینده هستند باید به دولت اجازه دهند تا کلیه حساب‌های بانکی‌شان رصد شود.

روزنامه «اعتماد» زیر عنوان «خط قرمز دولت» درباره طرح و شرط نمایندگان مجلس برای یارانه بگیران نوشت: مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته آن را به تصویب رساند به این موضوع اشاره کرده که دولت فرصت دارد در مدت 3 ماه افراد دهک‌های بالای جامعه را که نیازی به دریافت یارانه ندارند، شناسایی و حذف کند. یکی از راه‌های شناسایی این افراد، بررسی حساب‌های بانکی‌شان است البته افرادی که نمی‌خواهند حساب‌های بانکی‌شان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند.

به گزارش اعتماد، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پرداخت یارانه مشروط به مردم، موافقان و مخالفان متعددی دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند بهتر است تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و از این مصوبه کمیسیون تلفیق دفاع کرده و سعی کند که در صحن علنی نیز رای بیاورد و افرادی که استطاعت مالی داشته و یارانه ماهانه تاثیری بر زندگی‌شان ندارد را مورد شناسایی قرار دهد.

عده‌ای دیگر بر این باورند که دولت نباید زیر بار این مصوبه و سایر مصوباتی که باعث شده بودجه تغییرات 180 درجه‌ای به خود ببیند برود و بهتر است با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن دولت به حساب‌های بانکی مردم مراقب باشد تا جناح رقیب با ابزار بودجه پوست موز زیر پای دولت نیندازد.

به باور این گروه با توجه به اینکه رییس‌جمهور در دولت قبل گفته بود سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم و حریم خصوصی شهروندان جزو خطوط قرمز دولت است، باید روی این تفکر خود بماند و از این راه جواب رقبای سیاسی خود را بدهد.

اعتماد در یادداشتی «راه کاهش یارانه‌بگیران» را این گونه توضیح داد: به نظر می‌رسد بهتر است به جای این کار، دولت و مجلس در طرف درآمدها نیروی خود را به‌کار گیرند و منابع درآمدی را افزایش دهند چرا که این کار در شرایط فعلی هم به اصلاح قیمت‌ها منجر خواهد شد و هم درآمد دولت را برای تامین نیازهای بودجه‌ای خود بالا می‌برد.

در شرایط کنونی با توجه به ضعیف شدن طبقه متوسط و کاهش درآمدهای خانوار شاید حذف یارانه‌ها طرفدار زیادی در بین اقتصاددانان نداشته باشد اما می‌توان گفت که اگر دولت با توجه به ابزارهای قانونی که در دست دارد به کسب درآمد از محل واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی روی آورد خواهد توانست بخش بزرگی از منابع مالی مورد نظر خود را تامین کند و از تبعات و حواشی حذف یارانه افراد در امان بماند.

البته در اینکه یارانه افراد ثروتمند باید قطع شود شکی نیست اما ساز و کار و زمان آن نیز ار سوی سیاستگذار بهتر است مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه در حال حاضر اولویت برای اصلاحات اقتصادی در کشور اصلاح قیمت‌هاست نه اینکه خود را با اقشار مردم درگیر کرده و عملا به مردم بگوید که چون صداقت ندارند پس دولت به عنوان قاضی باید حساب بانکی آنان را رصد کند و تشخیص دهد آیا کسی مستحق دریافت یارانه است یا خیر؟

منبع: ایرنا
دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
* نظر: