eghtesadenow.ir

به گزارش ایران اکونومی از روابط عمومي بانك مركزي، ولي اله سيف كه در پنجاه و هفتمين مجمع عمومي سالانه بانك مركزي در حضور رييس جمهوري سخن مي گفت، با بيان اينكه بررسي تحولات اقتصاد كشور مويد تحقق دستاوردهاي مثبت و قابل توجهي در سال 1395 است كه تمامي آنها در راستاي پي‌گيري اهداف و عمل به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي حاصل شده است افزود: سال گذشته را مي‌توان به عنوان سالي برجسته و متمايز در دهه 1390 قلمداد كرد؛ تك‌رقمي شدن نرخ تورم پس از 26 سال، رشد اقتصادي دو رقمي و همچنين تراز تجاري مثبت قابل توجه از جمله مهمترين دستاوردهاي كلان اقتصادي كشور در سال 1395 بود كه در چارچوب اتخاذ سياست‌هاي منضبطانه پولي و مالي حاصل شد. 

سيف با اشاره به گشايش هاي پسابرجام گفت: با بهره‌برداري از فضاي مثبت و ظرفيت‌هاي بوجود آمده در دوران پسابرجام، اقدامات مثبتي در زمينه گسترش تعاملات بانكي بين‌المللي و بهبود تامين مالي خارجي صورت گرفت كه نتايج آن در افزايش روابط كارگزاري و تسهيل در عمليات بين‌المللي و در نهايت بهبود رتبه اعتباري كشور نمود يافت. 

مهمترين جهت‌گيري‌ها و اقدامات سال 1395

رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به سياست گذاري بانك مركزي در حوزه اقتصاد كلان تصريح كرد: در حوزه سياست‌گذاري پولي و با عنايت به تحولات اقتصاد كلان و بويژه كاهش نرخ تورم، بانك مركزي با آگاهي نسبت به شرايط بازار پول و وجود تنگناي اعتباري در شبكه بانكي، در سال 1395 تعديل نرخ‌هاي سود بانكي را همچون گذشته به عنوان يكي از مهمترين رويكردها پيگيري كرد و در تيرماه آن سال، پيشنهاد كاهش نرخ‌هاي سود بانكي را به شوراي پول و اعتبار ارائه كرد. 

وي در ادامه افزود: علاوه بر اين، اقدامات ديگري نيز در جهت ايجاد بستر مناسب كاهش نرخ سود و متناسب كردن آن با اقتضائات كلان اقتصادي به مرحله اجرا گذاشت. نمونه‌اي از اين اقدامات، استمرار تعميق بازار بين‌بانكي از طريق مداخله فعالانه در اين بازار بود كه در مجموع شرايط بهتري را براي استفاده از ظرفيت‌هاي بازار بين بانكي جهت تامين مالي كوتاه‌مدت و مديريت نقدينگي بانك‌ها فراهم ساخت. اين امر سبب شد تا ميانگين نرخ سود معاملات بازار بين بانكي از 24.5 درصد در سال 1394 به 18.6 درصد در سال 1395 كاهش يابد. لازم به ذكر است كه در اوايل سال 1394، ‌نرخ مزبور به محدوده 29.1 درصد قرار داشت.

سيف يكي ديگر از اقداماتي كه در سال 1395 آثار بسيار مثبتي را در فرايند انتظام‌بخشي به بازار پول به همراه داشت، اقدامات و پي‌گيري‌هاي مصرانه بانك مركزي در ساماندهي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز خواند و گفت: حضور پررنگ و گسترش فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در طول دهه گذشته، منشأ اختلالات اساسي در سياستگذاري‌هاي پولي و همچنين بروز آسيب‌هاي جدي به ثبات نظام اقتصادي كشور شده بود. بانك مركزي در سال 1395 اقدامات خود را در چارچوب مصوبه شورايعالي امنيت ملي شدت بخشيد و با انحلال موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز مشكل‌دار و ادغام و واگذاري برخي موسسات مالي غيرمجاز ديگر، گامي دشوار اما اساسي در انتظام بخشي به بازار پول برداشت.

رييس شوراي پول و اعتبار در خصوص جهت گيري بانك مركزي در فرايند ساماندهي موسسات غيرمجاز گفت: رويكرد اصلي بانك مركزي در فرايند ساماندهي موسسات مزبور بر محافظت از منافع سپرده‌گذاران خُرد ضمن توجه به ملاحظات موجود در زمينه عدم استفاده بي‌رويه از منابع بانك مركزي و تحميل ماليات تورمي بر آحاد مختلف جامعه استوار بود. در سايه اقدامات انجام شده و محدود شدن فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز، سهم اين موسسات از بازار پول كشور به طور چشمگيري كاهش يافت و زمينه رفع هميشگي اين معضل فراهم شد.

سيف سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در سال 1395 با محوريت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و كمك به تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنظيم برشمرد و گفت: تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1395 به رقم 548 هزار ميليارد تومان بالغ شد كه نسبت به رقم مشابه سال 1394 معادل 31.4 درصد افزايش داشت. در عين حال، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در اين سال به 64 درصد رسيد كه به نوبه خود تاثير معني‌داري بر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي، سرعت‌بخشي به خروج بخش صنعت و معدن از ركود و حفظ اشتغال موثر داشت. 

وي افزود: همچنين در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، اين بانك در ابتداي سال 1395 نسبت به تنظيم "دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط" اقدام و آن را به شبكه بانكي ابلاغ كرد كه اين امر شرايط مناسب‌تري را جهت تأمين مالي واحدهاي ياد شده ايجاد كرد؛ به نحوي كه از ابتداي اجراي طرح تا پايان سال 1395، نزديك به 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات در اختيار 24.2 هزار بنگاه‌ قرار گرفت.

‌رييس كل بانك مركزي در ادامه سخنان خود به رويكرد بانك مركزي در حوزه اعطاي تسهيلات خرد پرداخت و گفت: در حوزه تامين مالي خُرد، جهت‌گيري اصلي بانك مركزي بر اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و تقويت تامين مالي بخش مسكن متمركز شد. در همين راستا، در سال 1395 بالغ بر 9 هزار و 800 ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به بيش از يك ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شد كه نسبت به سال 1394 به لحاظ تعداد و ارزش به ترتيب 26.6 و 300.8 درصد رشد داشت. 

سيف با بيان اينكه با توجه به اهميت و جايگاه بخش مسكن در اقتصاد و نقش آن در بهبود رفاه خانوار، در تدوين سياست‌هاي اعتباري به تامين مالي اين بخش توجه ويژه‌اي شد گفت: از جمله اين اقدامات مي‌توان به كاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن يكم (8 درصد در بافت‌هاي فرسوده و 9.5  درصد در ساير مناطق شهري) و افزايش سقف تسهيلات مسكن، تصويب و ابلاغ دستورالعمل تاسيس و فعاليت موسسات پس‌انداز و تسهيلات مسكن و بازنگري در دستورالعمل اجرايي فعاليت‌ شركت‌هاي ليزينگ در بخش مسكن در كنار موافقت با انتشار مبلغ 3 هزار ميليارد ريال اوراق رهني به پشتوانه تسهيلات مسكن بانك مسكن اشاره كرد. 

وي افزود: از ديگر سياست‌هاي اعتباري نظام بانكي در سال 1395 مي‌توان به مشاركت فعال در تامين مالي خريد تضميني گندم به ميزان 7 هزار ميليارد تومان اشاره كرد؛ به طوري كه در اين سال 45 درصد از كل منابع خريد تضميني گندم توسط نظام بانكي تامين شد.

دستاوردهاي اقتصادي سال 1395

رييس كل بانك مركزي به تحقق وعده تورم تك رقمي پس از ربع قرن اشاره كرد و گفت: نرخ تورم در استمرار روند كاهشي خود پس از 26 سال تك رقمي شد و  به 9 درصد در پايان  سال 1395 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم شاخص بهاي توليدكننده در پايان سال 1395 به 5 درصد رسيد. بنابراين، حصول به نرخ تورم تك‌رقمي، به عنوان يكي از وعده‌هاي اصلي دولت يازدهم در سال 1395 محقق شد. 

سيف تحقق رشد اقتصادي دو رقمي كشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در كنار تحقق تورم تك رقمي، رشد اقتصادي كشور در سال 1395 به رقم قابل ملاحظه 12.5 درصد افزايش يافت. در اين ميان، گروه نفت بالاترين نرخ رشد ارزش افزوده 61.6 درصد و همچنين بيشترين سهم 9.8 واحد درصد را در رشد اقتصادي سال 1395 به خود اختصاص داد. 

رييس كل بانك مركزي نكته حائز اهميت در زمينه رشد اقتصادي را رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي اصلي اقتصاد به صورت مثبت خواند و گفت: رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت از 3.1- درصد در سال 1394 به 3.3 درصد در سال 1395 افزايش يافت. بي‌شك حمايت‌هاي نظام‌ بانكي در كمك به تامين مالي توليد و مساعدت‌هاي انجام شده در خصوص تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، كمك به تامين مالي خريد محصولات كشاورزي و ساير مساعدت‌ها نقش موثري در حصول به اين مهم داشته است. اگرچه سهم اصلي رشد اقتصادي سال 1395 به بخش نفت مربوط بوده است, ليكن رشد غيرنفتي اقتصاد نيز در مسيري صعودي از 1.8- درصد در فصل اول سال 1395 به رقم 5.6 درصد در فصل چهارم اين سال افزايش پيدا كرد.

 استمرار ثبات در بازار ارز

سيف با اشاره به سياست هاي ثبات آفرين بانك مركزي در حوزه ارز خاطرنشان كرد: در نتيجه جهت‌گيري‌ها و اقدامات انجام شده توسط بانك مركزي در سال 1395 و همچنين تحولات مثبت متغيرهاي بنيادين بازار ارز، نرخ ارز از ثبات بسيار مناسبي در طول سال برخوردار بود. در شرايطي كه كشورهاي صادركننده نفت به دليل تداوم سطوح پايين قيمت نفت، با مشكلاتي در زمينه مديريت بازار ارز مواجه بودند و ارزش پول ملي بسياري از اين كشورها كاهش يافت، ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي از ثبات بسيار مناسبي برخوردار بود؛ به طوري كه در بازار آزاد در طول سال 95 متوسط نرخ دلار آمريكا و يورو به ترتيب 5.6 و 5.7 درصد افزايش داشت. 

 تقويت انضباط پولي

رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه يكي ديگر از دستاوردهاي بانك مركزي در سال 1395 كنترل نسبي كل‌هاي پولي بود افزود: رشد نقدينگي در سال 1395 به23.2 درصد رسيد كه در مقايسه با رشد سال 1394 (30 درصد)، 6.8 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. البته رشد پايه پولي در سايه افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي - كه عمدتاً‌ متاثر از تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي و مساعدت بانكها به توليد در قالب حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مشاركت فعال در طرح خريد تضميني گندم و تكاليف دولت به شبكه بانكي بود- تغيير چنداني در مقايسه با رشد آن در سال 1394 نداشت. 

وي افزود: رشد پايه پولي در 1395 معادل17.3درصد بود كه نسبت به رشد سال قبل معادل 16.9 درصد، معادل 0.4 واحد درصد افزايش داشت. همچنين ضريب فزاينده نقدينگي نيز با 5.1 درصد رشد از 6.633 در سال 1394 به رقم 6.970 در پايان سال 1395 رسيد.

مروري اجمالي برتحولات اقتصادي سال 1396

سيف در بخش ديگري از سخنان خود با مروري بر تحولات اقتصادي سال 1396 گفت: رويكرد بانك مركزي در سال 1396 نيز عمدتاً بر استمرار كنترل نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي، ساماندهي كامل موسسات اعتباري غيرمجاز، تقويت تأمين مالي توليد و كمك به ايجاد اشتغال استوار بوده است. 

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه متعاقب موفقيت نظام بانكي در اجراي طرح حمايت از تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، بانك مركزي در سال جاري نيز اجراي اين طرح را تداوم بخشيد تصريح كرد: حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در چارچوب اين طرح از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن‌ماه نزديك به 14 هزار ميليارد تومان رسيده كه به 19.4هزار بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده است. همچنين همگام با سياست‌هاي حمايتي دولت محترم در توسعه اشتغال پايدار، بانك مركزي ضمن تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اين طرح به شبكه بانكي، مشاركت فعال در اجراي برنامه اشتغال فراگير (موضوع تبصره 18 قانون بودجه 1396) داشته كه با جديت در سال 1397 نيز ادامه خواهد يافت.

وي افزود: با اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج با همكاري 11 بانك در سال 1396، در مجموع تا نهم اسفندماه سال جاري معادل 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود 1.14 ميليون نفر از متقاضيان پرداخت شده كه اين حجم از تسهيلات نسبت به رقم سال 1395، 20.1 درصد رشد نشان مي‌دهد. 

سيف در خصوص تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي گفت: در حوزه تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي ده‌ماهه سال 1396 معادل 462 هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع دستاوردهاي برجام براي نظام بانكي پرداخت و گفت: در پي توافقات هسته‌اي، در حوزه‌هاي مختلف بين‌المللي نظير گسترش روابط كارگزاري و امضاي قرارداد با كشورهاي خارجي نتايج مثبتي حاصل شده است.

وي گسترش روابط كارگزاري با بانك‌هاي كشورهاي اروپايي نظير هلند، ايتاليا، بلژيك واتريش و آسيايي مانند چين و كره‌جنوبي و مذاكره با بانك‌هاي كشورهاي عمان و قطر با هدف توسعه روابط بانكي و تجاري از جمله دستاوردهاي برجام براي نظام بانكي خواند و در ادامه اين دستاوردها تاكيد كرد: امضاي قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت در مجموع 55.3 ميليارد دلار با بانك‌هاي كشورهاي اروپايي و ساير كشورهاي بزرگ آسيايي و انجام مذاكرات لازم و تنظيم پيش‌نويس قراردادهاي كوتاه‌مدت بانك تجارتي ايران و اروپا (EIH) با 9 بانك ايراني و تعدادي از شعب خارجي بانك‌هاي ايراني با هدف تجهيز منابع مالي كوتاه‌مدت، از ديگر دستاوردهاي برجام در حوزه بانكي است.

وي افزود: يكي از مهمترين محورهاي طرح اصلاح نظام بانكي، كاهش فشار نقدينگي از طريق مشاركت فعال بانك مركزي در بازار بين بانكي ريالي بوده است. در همين ارتباط تبديل اضافه‌برداشت بانك‌ها به خطوط اعتباري با نرخ‌هاي مناسب، سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي و تمديد سپرده‌هاي قبلي، زمينه كاهش فشار نقدينگي بر بانك ها را فراهم كرد؛ به طوري كه به تبع آن، نرخ سود در بازار بين‌بانكي از 19.2 درصد در اسفند 1395 به 18.1 درصد درهفته منتهي به سوم اسفندماه سال 1396 كاهش يافت. 

عالي ترين مقام نهاد سياستگذار پولي با بيان اينكه يكي از اقدامات متمايز انجام شده در اين سال، موضوع تكميل ساماندهي و تعيين تكليف موسسات غيرمجاز بوده است تصريح كرد: در حال حاضر موسسه غيرمجاز فعالي در بازار پول كشور وجود نداشته و تاكنون بخش اعظمي از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران در اين موسسات نيز تعيين تكليف شده است. 

رييس كل بانك مركزي به پديده تنگناي اعتباري شبكه بانكي اشاره كرد و گفت: با توجه به وجود پديده تنگناي اعتباري در شبكه بانكي كه پيامد آن را مي‌توان در چسبندگي نرخ سود مشاهده كرد، بانك مركزي با هدف رفع معضلات در هم تنيده شبكه بانكي، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاري را با هدف رفع مشكلات پيش‌گفته به مرحله اجرا گذاشت. 

وي افزود: از جمله اين اقدامات مي‌توان به توقف كامل فعاليت موسسات مالي غيرمجاز، مديريت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، مداخله فعال در بازار بين بانكي ريالي، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم با وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي براي انتقال معاملات ثانويه اوراق دولتي سخاب به بازار سرمايه، تعديل سهم گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانكي از مجموع دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و دستيابي به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان با پيگيري و حمايت وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد.

سيف به اقدامات بانك مركزي در خصوص كاهش هزينه تمام شده تجهيز منابع مالي اشاره كرد و گفت:  با توجه با فراهم شدن شرايط و زمينه‌هاي لازم براي كاهش نرخ سود بانكي كه متعاقب اجراي مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ و سازگار پيش‌گفته حاصل شد، در شهريور امسال و با هدف انتظام‌بخشي به بازار پول،‌ كاهش هزينه تجهيز منابع بانك ها و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي تامين مالي اقتصاد، بخشنامه هشت‌بندي نرخ سود بانكي با تاكيد مجدد بر نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار (نرخ 10 درصد براي سپرده‌هاي كوتاه مدت عادي و 15 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت) به شبكه بانكي ابلاغ شد. 

وي افزود: بخشنامه نقش قابل توجهي در كاهش سيّاليّت سپرده‌هاي بانكي داشت؛ بطوري كه در نتيجه ابلاغ بخشنامه فوق‌الذكر، سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي از 35.9 درصد در پايان مردادماه به 25.3 در پايان دي امسال كاهش و سهم سپرده‌هاي بلندمدت از سپرده‌هاي بخش غيردولتي نيز از 34.2 درصد در پايان مرداد 1396 به رقم 48.1 درصد در پايان دي امسال افزايش يافت. 

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از پنج هزار شعبه بانكي نيز حكايت از عملكرد مناسب بانك ها و موسسات اعتباري در رعايت سقف‌هاي نرخ سود ابلاغي از سوي بانك مركزي داشت، به موضوع نوسانات بازار ارز اشاره كرد و گفت: علي‌رغم اينكه بررسي‌هاي داخلي و نهادهاي معتبر بين‌المللي حكايت از حركت نرخ ارز در مسير سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي كشور داشت، طي ماه‌هاي اخير و به دليل فضاي رواني خارجي و تزريق جو انتظاراتي داخلي، بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد كه متعاقب اين التهابات، بانك مركزي با همراهي ساير دستگاه¬ها و شبكه بانكي، مجموعه اقداماتي را در قالب يك بسته سياستي كوتاه‌مدت اتخاذ كرد.

سيف در ادامه به تشريح بسته ارزي بانك مركزي پرداخت و گفت: انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد، گواهي سپرده‌ ريالي مبتني بر ارز يك و دو ساله با نرخ سود به ترتيب 4 و 4.5 درصد و طرح پيش فروش سكه بهار آزادي با قيمت قطعي شش‌ماهه 14 ميليون ريال و يكساله 13 ميليون ريال، اجزاي بسته اخير بانك مركزي بودند كه در اواخر بهمن 1396 ارائه شد. اجراي بسته مزبور واجد آثار معني‌داري بر كاهش التهابات بازار ارز  بود.

وي افزود: بررسي عملكرد بسته سياستي اخير، مويد استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهي سپرده ريالي است؛ ليكن عملكرد مربوط به فروش گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سكه چندان قابل توجه نبوده كه اين امر شاهدي بر عدم وجود ناترازي معني‌دار در بازار ارز و همچنين جذاب بودن بازار پول براي سپرده‌گذاران است كه امري معمول در فرايند تجهيز منابع بانكها به شمار مي‌رود.

سيف با بيان اينكه مرور تحولات اقتصادي كشور حاكي از آن است كه عليرغم شرايط و مشكلات موجود در نظام بانكي، شاخص‌هاي كلان در سال 1396 نيز روند مناسبي را تجربه كرده اند تاكيد كرد: طي اين سال دستاوردهاي قابل توجهي نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تك‌رقمي تورم متوسط 9.9 درصد و نقطه به نقطه 9.4 درصد در بهمن‌ماه سال 1396 و حصول به رشد اقتصادي 4.4 درصد در فصل بهار، 4.6 درصد در فصل تابستان و 4.5 درصدي در شش ماهه نخست سال 1396 بدست آمده است.

وي با تاكيد بر اينكه از ويژگي هاي مهم رشد اقتصادي در سال جاري، توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامي بخشهاي اقتصادي است گفت: همين امر نويد‌بخش رشد بالاتر بخش غيرنفتي اقتصاد در سال 1396 نسبت به سال 1395 است به ويژه در بخش ساختمان و مسكن كه در طول چند سال گذشته با شرايط ركودي مواجه بوده است، روند تحولات شاخص‌هاي بخش مسكن در سال جاري مويد بازگشت شرايط رونق توليد به اين بخش متعاقب سياست‌ها و اقدامات نظام بانكي مي‌باشد؛ به طوري كه اثرات بهبود معاملات بازار مسكن و رشد صدور پروانه‌هاي ساختماني كه از سال 1395 آغاز شد، در نهايت زمينه رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال جاري را فرآهم كرد. 

وي در پايان گفت: به رغم بروز نوسانات ارزي در ماه هاي اخير كه البته با ابلاغ و اجراي بسته سياستي جديد بانك مركزي تا حد قابل توجهي كنترل شده است، تلاش مي شود روند مثبت ايجادشده تا پايان امسال و همچنين در سال 97 استمرار يابد.